نهج الخصوصية وإخلاء المسؤولية للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
ظفار الإسلامي - نهج الخصوصية وإخلاء المسؤولية للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
هام: بدخولك إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من ظفار الإسلامي فإنك توافق على على الشروط الواردة أدناه.
عند الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من ظفار الإسلامي ، سيقوم ظفار الإسلامي بتسجيل بياناتك مثل اسم الحقل، والسيرفر، وجزء من عنوان البريد الالكتروني الخاص بك، والصفحات التي قمت بزيارتها وذلك لإصدار تقارير حول العدد الكلي لمرات تسجيل الدخول وإحصائيات استخدام الخدمة.
وسنتمكن من خلال جمع بيانات الزبائن من توفير مستويات عالية من خدمات الزبائن، وسيتم توفير هذه المعلومات للموظفين المفوضين ذوي الخبرة والمتمرسين في ظفار الإسلامي ، كما قد يتم إتاحة هذه المعلومات لتتم استخدامها من قبل وكلاء ظفار الإسلامي بناء على تعليمات البنك لفعل ذلك ولأغراض معينة، وهؤلاء الوكلاء قد يكونوا مزودي الخدمة ظفار الإسلامي حيث يقومون بتوفير خدمات للبنك في مجال تقنية المعلومات، وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، والاتصالات أو أي وسائل أخرى متعلقة بنطاق العمل.
قد نقوم بجمع معلومات شخصية عن الزبائن وغير الزبائن ممن باستخدام خدمة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ، حيث سيتم جمع هذه المعلومات فقط بعد موافقة أصحابها، كما قد يتم استخدامها لتنفيذ حملة تسويق، أو أبحاث ودراسات في سوق العمل أو أي انشطة مماثلة.
قد نقوم بتبادل هذه المعلومات ومشاركتها لأغراض تتعلق بالائتمان وإدارة المخاطر مع السلطات المفوضة بمعايرة الائتمان والبنك المركزي العماني ، ومركز تبادل المعلومات أو أي مؤسسة أخرى مماثلة. وسيعمل ظفار الإسلامي جاهدا لحماية البيانات لمنع الدخول لغير المرخص لهم، أو الدخول العرضي أو التعديل غير المرخص أو التعديل العرضي والمسح.
تحديث البيانات
نحن نسعى إلى تحديث بيانات الزبائن أولا بأول، ونشجع زبائننا على تحديث بياناتهم الموجودة في سجلاتنا من وقت لآخر.
استخدام المعلومات والمواد
إن الدخول إلى خدمة ظفار الإسلامي عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال واستخدام الخدمات و منتحات بنكي والمعلومات والمواد خاضع للسلطة القضائية حيث يقدمها ظفار الإسلامي بطريقة قانوينة، وقد يمنع الوصول إليها واستخدامها لأي شخص يتواجد أو يقيم في السلطات القضائية التي تمنع استخدام هذه منتحات بنكي أو الخدمات أو المعلومات أو المواد، ويمكن للزوار الحصول على المزيد من المعلومات من الجهات المختصة عن الإجراءات المتخذة في حالة عدم الالتزام بالمثل.
المعلومات والمواد المتاحة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ، والشروط والاحكام، و منتحات بنكي والخدمات، والتفاصيل، وصفحات خدمة الزبائن قابلة للتغيير وفقا لما يراه ظفار الإسلامي ملاءما مع أو بدون إشعار مسبق.
يمنع استخدام المعلومات والمواد المتوفرة في ظفار الإسلامي عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال غير قانونية أو غير مرخصة، ويشمل ذلك الدخول غير المرخص لموقع ظفار الإسلامي، والخدمات المصرفية عبر الانترنت من ظفار الإسلامي، وإساءة استخدام الرقم السري، و إساءة استخدام أو الاستخدام الخاطيء للمعلومات المتوفرة في صفحات الموقع، وقد يقوم ظفار الإسلامي بناء على ما يراه مناسبا بمنع الدخول إلى الموقع واستخدام منتحات بنكي والخدمات من مواقع معينة.
يحتفظ ظفار الإسلامي بحقوق الطبع لجميع الشعارات والعلامات التجارية الموجودة في خدمة ظفار الإسلامي عبر الإنترنت، ولا يمكن تعديل أي من هذه المواد، أو إعادة إنتاجها أو نسخها أو تحميلها أو نقلها أو استخدامها لاغراض تجارية أو أغراض عامة. ويمنع مستخدمي هذه الخدمة من استخدام أي من هذه المواد بدون إذن خطي مكتوب وواضح من مندوب مفوض عن ظفار الإسلامي.
لا يوجد ضمانات
ظفار الإسلامي ش.م.ع.ع يتخذ جميع الإجراءات والعناية اللازمة لتقديم معلومات دقيقة حول منتحات بنكي والخدمات، وتوفير اتصال بدون أخطاء، غير أن ظفار الإسلامي لا يقدم أي ضمانات – صريحة أو ضمنية- فيما يتعلق بالأمان ، والدقة والحماية من الجرائم التي تتم عبر شبكة الانترنت أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والفيروسات وعدم الاختراق، وبالإضافة إلى ذلك، لا يقدم ظفار الإسلامي أي ضمان على المعلومات المنقولة عبر شبكة الانترنت كالمعلومات المفقودة لفقدان الاتصال مؤقتا، وبسبب التحميل الزائد على الشبكة أو المعلومات غير الصحيحة أو غير الدقيقة بالإضافة إلى مشاكل أخرى منها استخدام الانترنت في مكان عام. ولا يتحمل ظفار الإسلامي مسؤولية أدنى ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ عن استخدام خدمة بظفار الإسلامي عبر الإنترنت. المسؤولية المحدودة لا يعد ظفار الإسلامي مسؤولا عن أي تبعات مالية نتيجة لأي ضرر مباشر أو غير مباشر، أو أية خسائر أخرى أو نفقات تنشأ عن استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ، فيما يتعلق بعطل خدمة الانترنت، أو وقوع أخطاء أو حذف معلومات، أو أخطاء فنية، أو انقطاع منتحات بنكي و الخدمات، أو فشل النظام أو غير ذلك.
بيانات المستخدم:
نقوم بجمع البيانات مثل: البيانات الشخصية، معلومات الموقع، معلومات الجهاز، معلومات البصمة الشخصية، بيانات المعاملات، أرقام الهواتف النقالة، والمعلومات الأخرى مثل المعلومات المتعلقة بوظيفتك ووضعك المالي كإسم الموظف والعنوان في حالة أصحاب الأعمال الحرة، نوع الحساب، وطبيعة وحجم المعاملات التجارية المتوقع، وترخيص البنك التقليدي، إثبات الدخل، كشوفات الحسابات، عوائد ضريبة الدخل، كشوفات الرواتب، عقود التوظيف، دفتر الادخار، تفاصيل بطاقات الصراف الآلي/ بطاقات الائتمان، المصروفات، الأصول والخصوم، مصدر الثروة والتوقيع. من أجل السماح لك بتقديم طلب الحصول على منتجاتنا أو خدماتنا أو استحقاق الحصول على قرض أو طلب الحصول على بطاقة ائتمان أو فتح حساب أو المنتجات المالية الأخرى، ومن أجل:
- تقييم استحقاقك للحصول على منتجاتنا أو خدماتنا
- إنشاء حساب الدفع عبر الهاتف النقال (إذا تم طلب ذلك)
- إرسال رمز التحقق لمرة واحدة وإرسال التحديثات عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة
- تزويدك بالمنتجات والخدمات التي قمت بطلبها. مثال: استيفاء طلب السداد أو أي معاملة أخرى
- إجراء الأنشطة مثل تحليل البيانات، التدقيق، الوسائل المستخدمة لتحديد فعالية الحملات الترويجية، وتطوير المنتجات والخدمات وتحسين المنصات الرقمية
- السماح لك باستخدام مزايا المنصات الرقمية من خلال منحك صلاحية الدخول الى المعلومات من خلال جهازك، كقوائم الاتصال، الموقع الجغرافي وذلك في حال طلبك لخدمات معينة
- الاستخدام بطرق أخرى حسب ما يقتضي الأمر أو حسب ما يسمح به القانون أو بموافقتك الشخصية
- لتطوير النظام أو المنتج ولأغراض التخطيط والتدقيق والأغراض الإدارية
- الأطراف الثالثة من مزودي الخدمات، و/ أو الوكلاء الذين يقومون بتقديم الخدمات لنا وتقديم العون للقيام بأنشطة البنك
نطلب صلاحية الدخول إلى الكاميرا من أجل:
- التقاط صور المستفيدين التي يتم إنشاؤها بواسطة المستخدم لإتمام المعاملة
- النسخ الضوئي لرموز QR للمعاملات والدفع عبر الهاتف النقال
- النسخ الضوئي للبطاقة وجواز السفر لعملية التسجيل في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال (المحفظة)
القانون المنظم
يخضع استخدام الخدمات المتوفرة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان وليس في أي دولة أخرى. ويحق للمحكمة توضيح/ شرح/ تفسير المعاملة وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان حتى وإن كانت المعاملة تمت خارج السلطنة.
ولا يتحمل البنك أي مسؤولية مالية من أي نوع، مباشرة أو غير مباشرة في حالة عدم الالتزام بقوانين أي دولة ما عدا سلطنة عمان،وأنه يمكن للزبون الاتصال بخدمة ظفار الإسلامي عبر الإنترنت في أي دولة أخرى غير سلطنة عمان لا ينبغي تفسيرها على أن قوانين تلك الدول تحكم الشروط والأحكام و/ أو العمليات في حسابات الانترنت للزبون و/ أو استخدام الخدمات المصرفية عبر الانترنت.